مؤشرات الحوكمة العالمية WGIالسلسلة المعتمدة
زيارة المصدر تفاصيل المصدر
بيانات وطنية لليمن منشورة عبر World Bank Open Data تحت الرمز GOV_WGI_RL_SC. قد تراجع الجهة الناشرة القيم التاريخية عند تحديث منهجيتها أو مصادرها.
الحوكمةالدولة والمؤسسات / مؤشر وطني
درجة سيادة القانون
سلسلة سنوية وطنية لليمن حول درجة سيادة القانون. تعرض السنوات المتاحة فقط دون استكمال الفجوات.
أحدث قيمة منشورة26.616درجة معيارية2025
آخر تحديث للسجل: 15 أكتوبر 2026 · سنة القياس موضحة بجانب القيمة.
26.62 درجة معيارية في 2025 على مستوى اليمن. القيمة تقديرية. قارن السنوات المتاحة فقط؛ الفجوات تعني غياب بيانات. القيمة تخص سنة القياس 2025، ولا تمثل قياسًا فوريًا للوضع الحالي.
السنوات المتاحة
درجة معياريةالقيم عبر السنوات
لفهم «درجة سيادة القانون»
شرح يساعد على قراءة الرقم في سياقه، ولا يحل محل الجدول والمصدر الأصلي.
درجة مركبة لتقديرات سيادة القانون وفق مؤشرات الحوكمة العالمية، بما في ذلك الثقة بتطبيق القواعد وحماية الحقوق ضمن منهجية المصدر. آخر رقم منشور لليمن هو 26.62 درجة معيارية في سنة القياس 2025 ضمن سلسلة الجهة الناشرة.
لماذا يهم هذا المؤشر؟
تعطي مدخلاً لمناقشة انتظام المؤسسات القضائية والتنفيذية وأمن التعاملات، ويُستكمل ذلك بأبحاث ميدانية وبيانات قضائية.
ماذا تقول السنوات المتاحة؟
من النقاط الزمنية المسجلة: 1996 (38.1 درجة معيارية)، و2012 (36.31 درجة معيارية)، و2025 (26.62 درجة معيارية). ينبغي الرجوع إلى السلسلة الكاملة لمعرفة التقلبات والفجوات؛ والأرقام وحدها لا تفسر أسباب تغيرها.
ما الذي لا تخبرنا به الأرقام؟
ليست عدداً للقضايا المحسومة أو مدة التقاضي ولا حكماً قانونياً نهائياً على الدولة. تتأثر الدرجات بمصادر مختلفة وعدم اليقين المنهجي. ولا يثبت هذا الرقم بمفرده علاقة سببية مع أي ظاهرة أخرى.
البيانات المنشورة للسلسلة المعتمدة
مرّر الجدول أفقيًا للاطلاع على بقية الأعمدة.
التعريف والمنهجية
يقيس هذا المؤشر درجة سيادة القانون وفقا لتعريف الجهة الناشرة للسلسلة.
بيانات وطنية لليمن منشورة عبر World Bank Open Data تحت الرمز GOV_WGI_RL_SC. قد تراجع الجهة الناشرة القيم التاريخية عند تحديث منهجيتها أو مصادرها.
التوثيق